وصافي القروض يعني إجمالي قروض الشركة من البنوك، والمؤسسات المالية الأخرى، وحاملي صكوك الدين، وحاملي الأسهم الممتازة، مطروحاً منها أي نقد متوفر على الفور وأي أرصدة نقدية قصيرة الأجل.

ويمكن العثور على كلا الرقمين في الميزانية العمومية للشركة. وغالباً ما يتم ضرب النسبة في 100 والتعبير عنها كنسبة مئوية. وكلما كانت النسبة أعلى، كان هذا أكثر خطراً بالنسبة لمقرضي الشركة. ومعظم المقرضين يحبون أن تكون النسبة أقل من 50%.

انظر: الخصوم – حقوق المسامين – المركز المالي – قائمة المركز المالي – التحليل الأساسي – محلل مالي

انظر: القيمة الدفترية - التحليل الكمي – التحليل الأساسي – مضاعف الأرباح

ويرى بعض المستثمرين أن انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى المبيعات شيء جذاب. لماذا؟ لأن زيادة ضئيلة في هوامش أرباح الشركة، بفضل ارتفاع حجم المبيعات، سوف تؤدي إلى زيادات كبيرة في أرباح السهم.

ومع ذلك، فإن مجرد كون الشركة لديها نسبة سعر إلى مبيعات منخفضة لا يجعلها استثماراً جذاباً. على سبيل المثال، قد تعمل الشركة في مجالات ذات هوامش ضئيلة للغاية مثل المقاولات أو الإنشاءات مما يصعب تحسن الهوامش.

انظر: التحليل الكمي – التحليل الأساسي – مضاعف الأرباح – نسبة السعر إلى القيمة الدفترية

نظرياً، ينبغي أن يكون الرقم الناتج 1 على الأقل، لأنه إذا كان أقل من 1، فإن هذا يعني أن الشركة لا تمتلك السيولة الكافية لسداد جميع الدائنين فوراً. ورغم ذلك، فإن بعض الشركات، خاصة محلات السوبر ماركت، ترضى بكل سرور بنسبة سيولة أقل من 0.5.

وكما هي الحال دائماً، من الأفضل مقارنة نسبة الشركة بباقي الشركات التي تعمل في نفس المجال. ونسبة السيولة التي تتجاوز 1.5 توحي بأن الإدارة تعمل بحذر مبالغ فيه.

لصيغة أكثر صرامة من نسبة السيولة، انظر "اختبار السيولة".

انظر: نسبة السيولة السريعة – التحليل الكمي – التحليل الأساسي

انظر: نسبة السيولة – التحليل الكمي – التحليل الأساسي

وأشهر هذه النماذج وأكثرها تأثيراً هو "نموذج تسعير الأصول الرأسمالية" Capital Asset Pricing Model.

انظر: اقتصاد – ركود – كساد – إجمالي الدخل القومي – إجمالي الدخل المحلي – تضخم الاسعار

هامش الربح = الأرباح التشغيلية ÷ المبيعات × 100%

مثال:
شراكة ما حققت ربح تشغيل (صافي أرباح قبل الزكاة والضريبة والفائدة) قدره 500 مليون ريال سعودي على مبيعات قدرها 3,000 مليون ريال سعودي. هامئ الربح = الأرباح التشغيلية ÷ المبيعات × 100%

= 500 مليون ريال سعودي ÷ 3,000 مليون ريال سعودي × 100%

= 16.7%

ويخبرك هامش الربح عن الربحية الأساسية للأنشطة التجارية للشركة، وليس عما إذا كانت تعطي مالاً لحاملي الأسهم أم لا. لاحظ أن هامش الربح يحتسب قبل حساب مصاريف الفوائد أو الضرائب.

انظر: التحليل الكمي – التحليل الأساسي – قائمة الدخل

مثال:
إذا كانت مبيعات إحدى الشركات تساوي 100 ألف ريال، وكانت تكاليف مبيعاتها تساوي 75 ألف ريال.

إجمالي الهامش الربحي = (100,000 – 75,000) ÷ 100,000

= 25%

انظر: صافي الربح

وقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذى شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة.

وقد توجت تلك الجهود بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والإرتفاع بمستواها.

ويقدم مايلي تعريفاً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث أغراضها ومهامها ، وعرضاً لأبرز الأعمال التي تقوم بها :
- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة.
- وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة.
- تنظيم برنامج التعليم المستمر.
- وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه.
- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.
- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

انظر: المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
• تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
• حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال، أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
• العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
• تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
• تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
• تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
• تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

انظر: المطابقة والالتزام